Print this page
ولاية النيل الأزرق توصي بتعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني القاعدية والوطنية

 نظمت جمعية المعاونين القانونيين بالتعاون مع المركز الاقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني سمنارا  بالدمازين حول مخرجات الحوار الوطني بالتطبيق على ولاية النيل الازرق برعاية لجنة القانون والتشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي بالولاية .

واكد الاستاذ ياسر ابراهيم بابكر المعتمد برئاسة الولاية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية أن الحوار الوطني يعد اكبر مشروع سياسي تشهده الساحة السودانية منذ الاستقلال وان مخرجاته حققت الرضا التام والتوافق بين كافة القوى بالبلاد واوضح انه تم تنفيذ عدد من المخرجات وأن متبقي المخرجات سيتم تنفيذها تباعاً في ظل مضي الدولة في انفاذ المخرجات .
 
ودعا كافة الاحزاب السياسية وقطاعات المجتمع للتعاون والتكاتف لاستكمال ما تبقى من مخرجات.
وقالت الاستاذة انتصار عمر عبدالله رئيس لجنة القانون والتشريع بالمجلس التشريعي إن السمنار جاء نتاجا لتفاهمات وشراكات هادفة بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، مبينة أن الهدف منه معالجة القضايا التي لم يتم تسليط الضوء عليها، لافتة الى عرض ورقة تشريعية قانونية عن تطبيقات مخرجات الحوار الوطني بالولاية..
 
واكدت انتصار أن مخرجات الحوار الوطني تمثل الخيار الامثل لحل الازمة السودانية في مختلف المجالات واسهمت في الوصول الى توافق وطني افضى الى ايقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والامني مما ادى الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق تطلعات الشعب وإحداث النهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و توفير السند الشعبي للدولة تحقيقا للغايات المنشودة .
 
واشار د. فاروق سليمان ممثل جمعية المعاونين القانونيين والمركز الاقليمي الى أن السمنار جاء في ظروف يعلمها الجميع وهذه المعطيات تصب في اتجاه تعزيز مخرجات الحوار الوطني وتحليل التوصيات وتحديد الاولويات.
وقدم د. الجيلي علي العبيد ورقة بعنوان (رؤية منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المجتمعية) . وهدفت الورقة الى تحديد توصيات الحوار الوطني الخاصة بالجانب الاجتماعي وتحليل هذه التوصيات واقتراح آليات تنفيذها تطبيقا على ولاية النيل الازرق وقيادة رؤى تساعد على انزالها الى واقع التطبيق العملي واستعرض كافة التوصيات المجتمعية الواردة في لجان الحوار.
 
واكدت الاستاذة انتصار عمر عبد الله رئيس لجنة القانون والتشريع بالمجلس التشريعي في ورقتها حول تطبيق مخرجات الحوار الوطني أن معظم التوصيات كانت تعكس شكاوى ومخاوف الاحزاب والحركات وعامة المواطنين من مركزية السلطة وضيق هامش الحريات والحقوق المدنية وتسيس اجهزة الدولة لذلك ركزت التوصيات على تعزيز الحريات وحماية حقوق الانسان واقامة النظام الديمقراطي و تحقيق العدالة الاجتماعية واصلاح اجهزة الدولة التي ينبغي أن تعكس تنوع اهل السودان بمختلف اعراقهم وثقافاتهم والتمييز الايجابي للمناطق المتأثرة بالنزاعات.
 
وتطرقت انتصار الى محور تطبيق مخرجات الحوار الوطني في الولاية والمجهودات التي بذلت وابرز المسائل التي تمت مناقشتها بجانب موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي . واوصت الورقة بضرورة تفعيل لجان الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ المخرجات بالولاية .
وخرج السمنار بجملة من التوصيات، ابرزها ضرورة تكوين وفد شعبي للمشاركة في عملية التفاوض وتعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني القاعدية والوطنية وتبسيط وتسهيل الاجراءات للمنظمات و تفعيل الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتمويلها والاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بمخرجات الحوار الوطني.